إن مما هو معلوم بالضرورة: أن جانب توحيد الخالق في أسمائه وصفاته، وكذا إثبات صفاته تعالى على النحو الذي يليق بجلاله دون ما تعطيل أو تأويل أو تفويض لمعناها أو إخراج لها عن ظاهرها، هو: من أصول الدين، وتكلم أهل العلم سابقاً ولاحقاً واستقر أمرهم على أن الخلاف في مثل هذا لا يجوز.. ولقد استدرك أئمة فضلاء، ما فاتهم في هذا الجانب الخطير من صحيح ما كان عليه النبي وصحابته والتابعين لهم بإحسان، فتركوا لأجله ما خالفه، واتْبعوا القول بالاعتقاد وقطعوا الشك باليقين، ورسخوا لدينا قاعدة: أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فقدموا لنا – بكل ما تحمله هذه المعاني – نماذج عملية جديرة بأن تُحتذى ويُقتفى أثرها.
